برغراف
أكدت وزارة الموارد المائية أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا تشمل ستة مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، مشيرة إلى أن سدود حصاد المياه تهدف إلى تجميع المياه وحفظها وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الاضرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال إن جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى تركيا حول حصة العراق المائية ايجابية، موضحاً أن الحكومة وضعت الملف على المسار الصحيح وتم تحويله إلى ملف سيادي.
وأضاف شمال أن الجانب التركي تلقى إحاطة كاملة بالموقف العراقي والمخاطر والأزمة التي يمر بها العراقيون، وهناك وعود تركية بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق، مشيراً إلى أن العراق طلب زيادة تصريف نهر دجلة إلى 500 متر مكعب بالثانية ونهر الفرات بنفس المعدل، وأن الأيام المقبلة ستشهد إيراداً يصل إلى مليار متر مكعب، والحكومة تعمل لتأكيد ذلك للجانب التركي.
وأشار شمال إلى أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا تضمنت حزمة مشاريع استثمارية، وتم توقيع مسودة الاتفاقية لتطبيقها على أرض الواقع، مضيفاً أن الحزمة الأولى تشمل ستة مشاريع ثلاثة منها لسدود حصاد المياه وثلاثة لاستصلاح الأراضي.
وبين شمال أن سدود حصاد المياه لها ثلاث فوائد رئيسية تتمثل في تجميع المياه وحفظها وحماية القرى والمناطق من سيول الامطار فضلاً عن تعزيز الزراعة والمراعي، مؤكداً أن السدود تحتوي على خزين يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين متر مكعب كاف لتأمين احتياجات المنطقة المحيطة، لافتاً إلى أن السدود ستُنشأ في المناطق النائية ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة بعيداً عن مصادر المياه السطحية.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة الماضي أن بغداد وأنقرة توصلتا إلى اتفاق عاجل حول إدارة الموارد المائية عقب محادثات رفيعة المستوى في العاصمة التركية أنقرة، موضحاً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أن محور الزيارة تمثل في معالجة أزمة المياه التي تشكل تحدياً حيوياً للبلدين، مؤكداً أن التفاهم يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام بغداد بالعمل مع أنقرة لإيجاد حلول طويلة الامد.
من جانبه أقر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا تواجه صعوبات متزايدة نتيجة تراجع الموارد المائية، وقال إن الجانبين بحثا إجراءات عملية لمعالجة الأزمة وضرورة استمرار التعاون بينهما، مشيراً إلى أن العراق وتركيا يعانيان من أزمة مياه ويتعين وضع استراتيجية مشتركة للتعامل معها.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواجه فيه البلدان تحديات داخلية وإقليمية متزايدة، إذ تهدد أزمة شح المياه الزراعة وسبل المعيشة والنمو الاقتصادي في عموم المنطقة.