برغراف
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش خلالها الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية، واتخذ سلسلة من القرارات المهمة لتعزيز المشاريع الوطنية وتحسين البنية التحتية.
وشملت القرارات تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقيات تمويل مشاريع الكهرباء، بما في ذلك مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء الصدر الغازية ومشاريع تجهيز وتنفيذ المحطات الثانوية ضمن الربط العراقي الأردني، وفق أحكام قانون الموازنة العامة. كما وجه رئيس الوزراء بتسهيل تنفيذ ومرور مشروع أنبوب الغاز إلى محطة كهرباء بسماية لعبور صومعة الرصافة التابعة لوزارة التجارة بدون بدل إيجار أو أي التزام مالي.
وأقر المجلس توصيات دراسة العروض المقدمة لمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال واعتبره مشروعاً استراتيجياً تنموياً، كما وافق على توصيات اللجنة التدقيقية لتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية التابعة لوزارة النقل لضمان مطابقتها لشروط العقود وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية.
وشملت القرارات أيضاً دعم مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه في محافظة البصرة ومعالجة أزمة المياه، مع استثناء لجان المشتريات بوزارة النفط/شركة خطوط الأنابيب النفطية/هيئة عمليات الجنوب من أحكام تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة، فضلاً عن إطفاء المبالغ المترتبة بذمة أمانة بغداد والبلديات لصالح وزارة الكهرباء نتيجة تجهيز الطاقة لأغراض إنارة الشوارع، على أن تُسدد المستحقات اعتباراً من تموز 2026.
وعلى صعيد المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق المجلس على زيادة الكلفة والاحتياط لمشاريع الطرق والبنى التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل وإنشاء الممرات لطريق البصرة – فاو، والبنى التحتية لمدينة سامراء، وتجهيز أجهزة المستشفيات في محافظة صلاح الدين، وإنشاء القاعات الرياضية المغلقة في المحافظات المختلفة. كما عدّل المجلس قراراً متعلقاً بمشروع مترو نجف – كربلاء لتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التعاقد مع الشركات الاستشارية ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقود للشركات الفائزة.
وشملت القرارات أيضاً تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين العراق والأردن، إلى جانب إقرار توصيات الاجتماع التشاوري لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بمشروع طريق التنمية.
وأكد مجلس الوزراء على متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية والخدمية وتعزيز البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.