وزارة التجارة تؤكد أهمية البطاقة التموينية في حماية الفئات الهشة وتكشف عن إجراءات رقابية مشددة

برغراف

أكدت وزارة التجارة أن البطاقة التموينية ما زالت تمثل بعدا اجتماعيا أساسيا لحماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة تعمل على تحديث النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة، عبر تقليص الهدر وتوجيه الدعم إلى المستحقين فعليا، وربط ذلك بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطط هو تحقيق توازن بين استمرار الدعم الاجتماعي وضمان انسيابية عمل السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وأشار حنون إلى أن الوزارة تعتمد أدوات رقابية مشددة من خلال جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بفرض الفحوصات المختبرية على السلع المستوردة وتطبيق المواصفات القياسية العراقية والدولية، إضافة إلى ملاحقة المخالفين وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والكمركية لمنع دخول البضائع الرديئة أو المهربة.

كما أكد أن الوزارة ماضية في مشروع التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منصات إلكترونية خاصة بالتعاقدات والشراء الحكومي، لتعزيز الشفافية وتقليل التدخل البشري والحد من الفساد الإداري، بما يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بآليات الشراء الحكومية.

وتعد البطاقة التموينية إحدى أبرز أدوات الدعم الاجتماعي في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث توفر أربع مواد أساسية هي الطحين والرز والزيت والسكر، فيما تبقى رغم الانتقادات خط أمان غذائي ضروريا لأكثر من 40 مليون مواطن.