توسع واردات السيارات في العراق وبدء استيراد مركبات لذوي الاحتياجات الخاصة

21-09-2025 08:26

 

برغراف

أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة اليوم الأحد عن إبرام اتفاقات وتعاقدات دولية مع شركات مصنّعة كبرى للحصول على وكالات حصرية لبيع سيارات ذات مناشئ عالمية، مؤكدة الشروع باستيراد سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من منشأ ياباني.

وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم لوكالة الأنباء العراقية واع إن الشركة اعتمدت آلية الاستيراد المباشر من الشركات الرصينة بعد توفير السيولة، وتم الحصول على وكالات تجارية رسمية من هذه الشركات، مشيراً إلى أن وزير التجارة ترأس وفداً رسمياً إلى البرازيل والتقى بعدد من كبرى الشركات العالمية، منها مرسيدس، وتم الاتفاق على منح العراق تخويلاً حصرياً لتسويق هذه العلامات التجارية.

وأضاف أن العراق اتجه أيضاً إلى الصين وألمانيا وعدد من الدول الأخرى، وتم الحصول على وكالات من شركات رصينة معروفة ستتواجد منتجاتها قريباً في السوق المحلي، مشدداً على أهمية السيطرة على حركة الاستيراد لتحقيق التوازن بين السيارات الاقتصادية والشعبية من جهة والسيارات الحديثة والفاخرة من جهة أخرى.

وأوضح حاتم أن الشركة تلتزم بجميع المواصفات والتعليمات الجمركية المعتمدة في العراق، وتضمن مطابقة السيارات للمواصفات القياسية، فضلاً عن توفير خدمات الضمان والصيانة، مؤكداً أن مبيعات الشركة كبيرة وتشمل المواطنين ودوائر الدولة، فيما بلغت استيرادات الدولة عبر الشركة أكثر من ألفين إلى ثلاثة آلاف سيارة، لافتاً إلى أن السوق المحلي يشهد تفاوتاً بالأسعار نتيجة بعض الممارسات المخالفة أو التحايل على المواصفات.

وأشار حاتم إلى أن الشركة شرعت باستيراد سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من منشأ ياباني بعد التنسيق مع هيئة ذوي الإعاقة، حيث تم تحديد نوعيات بسيطة بخمسة مقاعد ومحركات اقتصادية بأربع سلندرات، على أن يجري توسيع قاعدة الاستيراد مستقبلاً لتشمل علامات تجارية أخرى غير تويوتا.

ويشهد سوق السيارات في العراق تنوعاً بين السيارات الاقتصادية والشعبية من جهة والسيارات الحديثة والفاخرة من جهة أخرى، مع اعتماد كبير على الاستيراد من الخارج بسبب ضعف الصناعة المحلية. ويعاني السوق من تفاوت الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب وجودة بعض الواردات المخالفة للمواصفات وأحياناً التأخير في التخليص الجمركي. كما يشهد العراق اهتماماً متزايداً بتوفير سيارات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن كان هذا القطاع محدوداً لسنوات، ما دفع الحكومة والشركات المستوردة لتوسيع خيارات السيارات ذات المواصفات الخاصة والتسهيلات المخصصة لهذه الفئة.