برغراف
اشاد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، بدور وحدة الصف الكوردي في التوصل الى الاتفاق الاخير مع بغداد بشأن الرواتب، مؤكدا التزام حزبه بتشكيل حكومة جديدة في اقليم كوردستان قبل اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع يان برايم، القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان، حيث قال طالباني إن الاتفاق المتعلق بصرف الرواتب وتحويل الاموال من بغداد هو نتيجة “جهود ووحدة البيت الكوردي الداخلي”.
وشدد على ان الاتحاد الوطني يواصل العمل من اجل ترسيخ روح التعاون والشراكة الحقيقية في المشهد السياسي في كوردستان.
واضاف قائلا: “لهذا السبب يعمل الاتحاد الوطني بجد من اجل تأسيس ارضية للتكاتف وحماية الشراكة الحقيقية، التي تستند الى ضمان حقوق الجميع، وخاصة شعب كوردستان، حتى لا تبقى حقوقهم عرضة للتضحية”.
وفي الشأن السياسي، اكد طالباني على اهمية الاسراع في تشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة اقليم كوردستان، وقال: “كل جهودنا موجهة نحو تشكيل الحكومة الجديدة قبل الانتخابات العراقية”.
واضاف: “نحن نسعى بكل تصميم من اجل تشكيل حكومة قوية وخدمية تعزز من قوة الاقليم وتخدم المواطنين بشكل افضل، ونحن واثقون من النجاح في هذه المهمة من اجل المصلحة العامة”.
بالتزامن، اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس 24 تموز 2025، ان رواتب شهر ايار قد وصلت رسميا وسيتم توزيعها اعتبارا من يوم الجمعة 25 تموز.
وبحسب الوزارة، قامت الحكومة الاتحادية بايداع مبلغ 974.8 مليار دينار عراقي في حساب حكومة الاقليم لتغطية رواتب موظفي القطاع العام، ما يمثل انفراجة لآلاف الموظفين الذين كانوا ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة.
ويأتي صرف رواتب ايار بعد يومين فقط من اعلان حكومة الاقليم، في 22 تموز، عن تحويل 120 مليار دينار من ايرادات شهر ايار غير النفطية الى حساب وزارة المالية الاتحادية، في اطار اتفاق مالي ونفطي اوسع بين اربيل وبغداد يهدف الى وضع حد لازمة الرواتب المستمرة منذ اشهر في الاقليم.
وينص الاتفاق على ان تلتزم حكومة الاقليم بتسليم 230 الف برميل من النفط يوميا وتحويل 120 مليار دينار من الايرادات الداخلية الى بغداد شهريا، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.
ورغم تنفيذ حكومة الاقليم لالتزاماتها، بما يشمل تسليم النفط وتحويل الايرادات، استمرت تأخيرات في صرف الرواتب، حيث بقي الموظفون بانتظار رواتب شهري ايار وحزيران، مما تسبب في حالة من الاستياء الشعبي والضغط الاقتصادي المتزايد.
ومع تأكيد صرف رواتب ايار، تتجه الانظار الى موقف الحكومة الاتحادية وما اذا كانت ستواصل الالتزام بالاتفاق وتقوم بصرف رواتب شهر حزيران في الوقت المحدد.