روبيو يدعو العراق إلى محاسبة منفذي هجمات المسيرات على منشآت نفطية في كوردستان ويحذر من قانون الحشد الشعبي
برغراف
دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات حاسمة ردا على الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان، بما في ذلك منشآت تديرها شركات أمريكية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الوزير روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بحث فيه الهجمات الأخيرة، وأكد "أهمية محاسبة المتورطين ومنع تكرار هذه الاعتداءات، خصوصا تلك التي طالت منشآت أمريكية".
وأضافت بروس أن روبيو شدد أيضا على "ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل منتظم، واستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا".
كما أعرب الوزير الأمريكي عن "قلق واشنطن من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض أمام البرلمان العراقي"، محذرا من أن "تشريع هذا القانون سيعزز نفوذ إيران والمجموعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق".
من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن السوداني أكد دعم حكومته لاستقرار المنطقة ووقف الاعتداءات، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في كوردستان ومحافظتي كركوك وصلاح الدين "تمثل استهدافا مباشرا للاقتصاد الوطني"، وأن الأجهزة الأمنية "تتابع مصادر الهجمات بالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".
وأعرب السوداني، بحسب البيان، عن "استغرابه من توقيت هذه الهجمات، الذي تزامن مع توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة النفط العراقية وشركات أمريكية للاستثمار في عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي، أوضح السوداني أن "عرض القانون أمام البرلمان يندرج ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي تتبعه الحكومة، وهو جزء من برنامجها المعتمد"، مضيفا أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، شأنه شأن جهازي المخابرات والأمن الوطني".
وفي ملف النفط، أكد رئيس الوزراء العراقي أن التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة أسهم في حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية، مشددا على أن "هذا الالتزام الدستوري والوطني ينعكس إيجابا على استقرار البلاد".
وجدد السوداني دعوته إلى استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي - التركي، ووقف التهريب والممارسات غير القانونية التي تهدد الثروة الوطنية.