برغراف
طعنت حركة الموقف الوطني في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كوردستان، مطالبة بإلغائها بسبب "التزوير المزعوم".
وجرت الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق بتاريخ 20 أكتوبر 2024، ورافقتها "مزاعم بالتزوير والتلاعب بالأصوات".
وادعت عدة أحزاب معارضة، منها جماعة العدل الكوردستانية (كومل)، والجبهة الشعبية، وحركة الموقف الوطني، أن النتائج "تم التلاعب بها لصالح الأحزاب الحاكمة وحركة الجيل الجديد".
وفي بيان أصدرته حركة الموقف الوطني اليوم، 3 نوفمبر 2024، أكدت الحركة وجود انتهاكات "خطيرة" أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى "مشاكل قانونية وفنية متعددة" شابت الانتخابات.
وأضاف البيان: "إضافة إلى التزوير الواسع، تم إلغاء 210 الف صوت، ومنع أكثر من 100 ألف ناخب مؤهل من التصويت بسبب مشاكل في تطابق بصمات الأصابع. وهذا وحده يمكن أن يمثل نحو 15 مقعدا برلمانيا". وتزعم الحركة أنها قدمت أدلة على هذه المخالفات إلى القضاء الانتخابي.
وأوضحت الحركة أنها كانت قد طلبت في وقت سابق الوصول إلى البرنامج المستخدم في فرز الأصوات للتحقق من التزوير، لكن طلبها قوبل بالرفض، بحجة أن البرنامج تديره شركة كورية.
ونتيجة لذلك، تطالب الحركة الآن بإجراء تحقيق قانوني وفني شامل في العملية الانتخابية في كوردستان والعراق، مشددة على أنه "يجب إلغاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان فقط بعد إثبات قاطع للتزوير".
ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات، احتلت حركة الموقف الوطني المركز الخامس. ومع ذلك، أعربت الحركة عن عدم رضاها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع الحصول على المزيد من الأصوات والمقاعد.
حركة الموقف الوطني (هلويست)، تأسست قبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية، فقد حصلت على أربعة مقاعد في المحافظات الأربع بإجمالي 56008 صوت، بواقع مقعدين في السليمانية ومقعد واحد في كل من أربيل ودهوك، مما يمنحها ما يقارب 3٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة في إقليم كوردستان، بحسب النتائج النهائية.
ولم تغير الانتخابات من ترتيب الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اللذين أكدا شرعيتهما السياسية عبر تصويت الشعب. ومع ذلك، ظهرت تغييرات ملحوظة وتبعات هامة أخرى نتيجة هذه الانتخابات.