برغراف — جددت حكومة اقليم كوردستان مطالبتها للحكومة الاتحادية في بغداد بتحويل حصتها الدستورية الكاملة من الموازنة، مؤكدة ان التخصيصات يجب ان تستند الى نسبة 14.1 بالمئة التي حددها التعداد السكاني العام للعراق.
وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس وزراء الاقليم برئاسة مسرور بارزاني، حيث دعا الاقليم الحكومة الاتحادية الى تجاوز سياسة الدفعات الجزئية وضمان ارسال الرواتب والاستحقاقات المالية بشكل منتظم وكامل.
واكد البيان ان الحكومة الاتحادية مطالبة بتحويل رواتب موظفي الاقليم وكامل حصته المالية، مشيرا الى ان اعتماد نسبة السكان يوفر صيغة شفافة وقانونية لتوزيع الموازنة وينهي حالة عدم اليقين التي رافقت التحويلات المالية خلال السنوات الماضية.
وتتمحور الخلافات بين اربيل وبغداد منذ سنوات حول آليات تقاسم الموارد النفطية وتوزيع الموازنة والاتفاقات السياسية المتغيرة، فيما ترى سلطات الاقليم ان اعتماد نسبة التعداد يمثل معيارا ثابتا يمكن ان يقلل من الخلافات ويمنع تأخر المدفوعات او نقصها.
وشددت الحكومة على ان استقرار تمويل الرواتب يمثل اولوية قصوى، خاصة مع تكرار ازمات التأخير التي اثرت على موظفي القطاع العام والوضع الاقتصادي في الاقليم، مؤكدة ان الحل الشامل المبني على نسبة السكان ضروري لتحقيق استقرار مالي طويل الامد.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء اولويات داخلية اخرى، بينها مواصلة اصلاحات وزارة البيشمركة بهدف توحيد جميع قوات البيشمركة ضمن هيكل مؤسسي واحد وتعزيز منظومة القيادة وتقليل الانقسامات.
كما قرر المجلس تمديد خصم بنسبة 20 بالمئة على غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة اشهر اضافية، في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتشجيع الالتزام بالقوانين المرورية.