برغراف — اصدرت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن اعتراضات حكومة اقليم كوردستان حول آلية احتساب عدد سكان محافظات الاقليم وفق نتائج التعداد السكاني لعام 2024.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن هيئة الرأي في وزارة التخطيط عقدت اجتماعا برئاسة وزير التخطيط بالوكالة خالد بتال النجم وبحضور جميع اعضائها، مبينا ان الجلسة ناقشت عددا من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، بينها اعتراضات حكومة الاقليم على آلية احتساب السكان.
واوضح ان الوزارة زودت حكومة اقليم كوردستان بأكثر من 20 جدولا تفصيليا لنتائج التعداد، تضمنت بيانات السكان على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والمحلة والقرية، اضافة الى تقارير مستقلة لكل محافظة، مشيرا الى ان هذه الجداول المعتمدة على البيانات الخام اظهرت ان نسبة سكان الاقليم تبلغ 14.14 بالمئة من مجموع سكان العراق.
وبين ان احتساب عدد السكان جرى وفق ما تم الاتفاق عليه قبل تنفيذ التعداد وبناء على طلب ممثلي الاقليم، من خلال استبعاد المقيمين في الاقليم ممن كان محل اقامتهم السابق في محافظات اخرى، وهو ما نوقش في اجتماعات رسمية عقدت عام 2024 بحضور مسؤولين من الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان.
واضاف ان تلك الاجتماعات اكدت اعتماد منهجية دولية لتنفيذ التعداد مع اعداد مصفوفة للهجرة بعد انجازه، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اقر قرارا يتضمن اعداد جداول خاصة بحركة السكان واجراء مقاطعة مع سجلات تعداد 1957 استجابة لطلب الاقليم.
واشار الى انه وفقا لمخرجات مصفوفة الهجرة تم احتساب السكان بحسب المحافظة الاصلية لمن كان محل اقامتهم السابق خارج الاقليم، مع الابقاء على قاعدة البيانات من دون تعديل واستبعاد الاجانب من جميع المحافظات، ما اسفر عن نسبة 12.68 بالمئة لسكان الاقليم.
ولفت الى ان الجداول التفصيلية الخاصة بالاقليم اعدت استنادا الى البيانات الخام قبل الاستبعاد، فيما ادرجت نسبة 12.68 بالمئة في جدول واحد فقط، مؤكدا ان وزارة تخطيط الاقليم وهيئة الاحصاء التابعة له تسلمتا جميع الجداول وقاعدة بيانات مرحلتي الحصر والترقيم الخاصة بمحافظات الاقليم.
وقد اعرب مجلس وزراء اقليم كوردستان في جلسة عقدها يوم 11 شباط الجاري عن رفضه لما وصفه بتلاعب وزارة التخطيط بنسبة سكان الاقليم، مطالبا الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة التي حددت نسبة سكان الاقليم بنحو 14.1 بالمئة.
وقدم وزير تخطيط الاقليم دارا رشيد خلال الجلسة تقريرا مفصلا مدعوما بالبيانات حول التعداد الذي اجري في تشرين الثاني 2024، مؤكدا ان النسبة المعلنة لسكان الاقليم لا تشمل المناطق الكوردستانية خارج ادارته.
واشار الى ان التعداد نفذ ضمن اتفاق رسمي بين الجانبين جرى اعتماده بقرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، معتبرا ان اي تعديل على النتائج يخالف تلك القرارات وقد يؤثر سلبا على الاستحقاقات المالية والادارية للاقليم.
وكان العراق قد اجرى اول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاما يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024، فيما اعلنت وزارة التخطيط لاحقا ان عدد سكان البلاد بلغ 46 مليونا و118 الف نسمة وفق النتائج الاساسية للتعداد.