الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي يرحبان باتفاق قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة ويدعوان لتنفيذه وحماية المدنيين

برغراف — رحب الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بالاتفاق الاخير الذي تم التوصل اليه بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، داعيا الى تنفيذه بشكل عاجل وضمان حماية المدنيين وتامين العودة الامنة والطوعية للنازحين الكورد الى ديارهم.

وقال غوتيريش في بيان صادر عن مكتبه ان الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ادماج شمال شرق سوريا بصورة سلمية، مؤكدا ضرورة ضمان حقوق المواطنين الكورد، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين، الى جانب العمل على اعادة اعمار البلاد.

وشدد الامين العام للامم المتحدة على اهمية الوفاء الكامل بجميع الالتزامات الواردة في الاتفاق، ومنح الاولوية لتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، وضمان حماية المدنيين وتامين حياة امنة وكريمة لهم.

موقف لجنة التحقيق الدولية

من جهتها، رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باتفاق وقف اطلاق النار، ودعت الى مواصلة الجهود الرامية لحماية المدنيين، بما في ذلك السماح بعودة السكان النازحين، وضمان ايصال المساعدات الانسانية الى مناطق شمال شرق سوريا.

واكدت اللجنة ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي الانساني في اي عمليات مستقبلية، وحماية البنية التحتية المدنية، ومنع استهداف المنشات الحيوية التي تمس حياة السكان.

الاتحاد الاوروبي: تنفيذ بحسن نية ومنع عودة داعش

وفي السياق ذاته، رحب الاتحاد الاوروبي بالاتفاق المبرم بين الحكومة المؤقتة في سوريا والادارة الذاتية الكوردية، داعيا الى تنفيذه بحسن نية وعلى اساس التوافق، ووقف جميع الاعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين وتامين المساعدات الانسانية.

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي، انور العنوني، ان التوصل الى وقف كامل للاعمال العدائية يشكل خطوة اساسية للسماح بايصال المساعدات الانسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين داخليا الى مناطقهم.

واكد العنوني اهمية التزام جميع الاطراف ببنود الاتفاق، مشددا على ان خفض التصعيد يعد مدخلا ضروريا لمعالجة التحديات الانسانية والامنية المتفاقمة في سوريا.

كما دعا الاتحاد الاوروبي الى ضمان امن المخيمات ومراكز احتجاز مرتزقة داعش، والعمل الجاد على منع عودة داعش او اعادة تنشيط خلاياه، في ظل المخاوف المستمرة من استغلال حالة عدم الاستقرار الناتجة عن هجمات فصائل الحكومة المؤقتة على روجافا وشمال وشرق سوريا.

وياتي موقف الاتحاد الاوروبي في اطار دعوات دولية متزايدة لدعم مسارات التهدئة وتعزيز الحلول السياسية في روجافا، والتنديد بالهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا.