برغراف — اصدرت وزارة الداخلية السورية قرارا عاجلا يقضي بالتنفيذ الفوري للمرسوم رقم 13 لعام 2026، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من اصول كوردية في مختلف انحاء سوريا، بمن فيهم المصنفون سابقا ضمن فئة مكتومي القيد، مع ضمان المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
وبحسب تعميم رسمي وجهته الوزارة الى الادارة العامة للاحوال المدنية، فان المرسوم يلغي جميع القوانين والاجراءات الاستثنائية الناتجة عن احصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، والذي تسبب بحرمان عشرات الالاف من الكورد من الجنسية السورية لعقود طويلة.
وشددت وزارة الداخلية على ان الجنسية السورية ستمنح لجميع المستحقين من الكورد في كافة المناطق السورية دون اي تمييز، داعية الوزارات والمؤسسات المعنية الى اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة ضمن نطاق عملها، مع تبسيط الاجراءات الى اقصى حد ممكن.
وطلب التعميم من الادارة العامة للاحوال المدنية تقديم التعليمات التنفيذية المطلوبة بخصوص تطبيق المرسوم في موعد اقصاه الخامس من شباط 2026.
القرار الموقع من وزير الداخلية محمد انس خطاب، والمؤرخ في 28 كانون الثاني 2026، يعد خطوة قانونية مهمة لمعالجة واحدة من ابرز القضايا الحقوقية التي عانى منها الكورد في سوريا، ولا سيما المتضررين من احصاء 1962، والذي حرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية لسنوات طويلة.