برغراف- فعّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة التقديم الخاصة ببدء الاجراءات القانونية لتشكيل إقليم البصرة، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن مسار المطالبات المستمرة منذ سنوات لمنح المحافظة وضعا اقليميا ضمن النظام الاتحادي في العراق.
وجاءت هذه الخطوة بعد اكثر من عقد على دعوات برلمانية ومجتمعية في البصرة لتحويل المحافظة الى إقليم، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الادارة المحلية وضمان حصة عادلة من الايرادات الوطنية، ولاسيما ان البصرة تعد اغنى محافظات العراق نفطيا ومصدره الاقتصادي الاكبر، رغم ما تعانيه من تراجع في الخدمات وضعف البنى التحتية.
وبحسب قانون الاقاليم، يحق لمحافظة او اكثر تشكيل إقليم عبر استفتاء شعبي، اما بطلب يقدمه ثلث اعضاء مجلس المحافظة او ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناخبين المسجلين فيها، على ان تباشر المفوضية بعدها بالاجراءات القانونية المؤدية الى الاستفتاء.
وتم تفعيل الاستمارة استجابة لطلب قدمه اعضاء في منظمة مجتمع مدني تعنى بنشر الثقافة الاتحادية، حيث اوضح مدير مكتب المفوضية في البصرة ان المنظمات لا يحق لها التقديم ككيانات قانونية، لكن يمكن لاعضائها التقديم بصفتهم ناخبين افراد.
واشار الى ان مدة التقديم ستستمر شهرا واحدا، وخلالها يمكن لبقية سكان المحافظة ملء الاستمارة دعما للمبادرة، مبينا انه في حال وصول عدد الموقعين الى 10 بالمئة من الناخبين المسجلين، تنتقل العملية الى مرحلة التحضير للاستفتاء، الذي يتطلب لاحقا موافقة مجلس الوزراء.
وفي حال نجاح الاستفتاء، ستصبح البصرة ثاني إقليم معترف به رسميا في العراق بعد إقليم كوردستان، الذي اقر دستوريا عام 2005.
وتعد البصرة المحافظة الاكثر اهمية اقتصاديا في العراق، اذ تضم 15 حقلا نفطيا تنتج اكثر من 3 ملايين برميل يوميا، بما يمثل نحو 70 بالمئة من اجمالي الانتاج النفطي، ورغم ذلك ما تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبطالة وشح المياه وانقطاعات الكهرباء والتلوث البيئي.
ويرى مؤيدو المشروع ان تحويل البصرة الى إقليم يمنحها صلاحيات ادارية ومالية اوسع لمعالجة هذه الازمات، فيما يحذر معارضون من ان الخطوة قد تعمق الانقسام السياسي وتؤثر على توازنات الدولة.