برغراف- اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، الجدول الزمني الدستوري الخاص بانتخاب هيئات رئاسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وذكر المجلس، انه ابتداء من تاريخ المصادقة على النتائج في 14 ديسمبر 2025، يتوجب على مجلس النواب انتخاب رئيسه ونائبيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما. وبعد انتخاب رئاسة البرلمان، يمنح الدستور المجلس مدة 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وبحسب الجدول الدستوري، فان رئيس الجمهورية بعد انتخابه يكون ملزما بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما، فيما يمنح المرشح المكلف مدة تصل الى 90 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت، يوم الاحد 14 ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ما اطلق رسميا المسار الدستوري لتشكيل السلطات الجديدة. وينص الدستور على ان يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة، اي بحد اقصى في 29 ديسمبر.
وستعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب برئاسة اكبر الاعضاء سنا، حيث يؤدي النواب اليمين الدستورية، ويتم في الجلسة ذاتها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاغلبية المطلقة. ويجري العرف السياسي على ان يكون منصب رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، في وقت تواصل فيه القوى السنية الفائزة مشاوراتها داخل اطار مجلس سياسي للتوافق على مرشح واحد.
وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انعقاد الجلسة الاولى، يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية باغلبية الثلثين، اي 220 صوتا من اصل 329 نائبا. وبعد ذلك، يكلف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة، والتي يرجح ان تكون الاطار التنسيقي، خلال مدة 15 يوما.
وبحسب النتائج النهائية، تصدرت ائتلاف الاعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج بحصوله على 46 مقعدا، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا، ثم تحالف تقدم بـ27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ27 مقعدا، والاتحاد الوطني الكوردستاني بـ18 مقعدا، فيما بلغت نسبة المشاركة العامة 56.11 بالمئة.
وعقب المصادقة القضائية، اعلن الاطار التنسيقي تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، مؤكدا خلال اجتماع ضم قادته، بينهم السوداني، المضي قدما في تسمية مرشح رئاسة الوزراء، مع التشديد على الالتزام بالمدد الدستورية وضمان انتقال سلس للسلطة.